به نقل از «خبرآنلاین»

بالغ بر ۸۴۲ میلیارد تومان از محل تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور در سطح استان جذب شده است

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۳۹۵۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ، سید محمد رضا هاشمی ، استاندار سمنان‌ روز دوشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱ در گفتگو با جمعی از خبرنگاران استان با اعلام این خبر گفت: در طی یکسال گذشته بالغ بر ۸۴۲۲ میلیارد ریال تسهیلات از محل اعتبارات مصوب جزء ۱ تا ۹ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در سطح شهرستانهای استان سمنان جذب و ‌پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

وی افزود: این میزان اعتبار برای ۴۸۶ طرح معرفی شده به بانکهای عامل استان پرداخت گردیده و این در حالی است که مجموع اعتبارات مصوب این تبصره در استان ۶۷۵۰ میلیارد ریال ابلاغ شده بود که بر این اساس ، استان سمنان علاوه بر جذب تمامی اعتبارات ، به میزان ۲۴ درصد اضافه بر سهم تعیین شده استان را نیز جذب نموده است.‌

استاندار سمنان گفت : در طی سال گذشته در مجموع ۱۰۹۰ طرح با مبلغ اعتبار ۳۲۶۴۲ میلیارد ریال به بانکهای عامل استان معرفی شد که از این تعداد ۵۱۷ پرونده با اعتباری بالغ بر ۹۷۹۸ میلیارد ریال توسط بانکهای استان مصوب گردید.‌

هاشمی با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات مصوب این تبصره به تولید کنندگان و سرمایه گذاران استان ، گفت: بر اساس نتایج و آمارهای احصا شده از سطح شهرستانهای استان ، پس از مراجعه ذی نفعان و تکمیل پرونده و ارائه مدارک‌ و تضمین های مورد نیاز ، در نهایت تاکنون‌۸۴۲۲ میلیارد ریال اعتبار برای ۴۸۶ طرح از سوی ۱۳ بانک عامل استان‌پرداخت گردیده که این‌میزان اعتبار معادل ۱۲۴ درصد از مجموع اعتبارات سهم استان است.‌

هاشمی با قدردانی از حمایت و مساعدت بانکهای عامل استان در پرداخت تسهیلات مصوب این تبصره در استان سمنان گفت : بانک کشاورزی استان با پرداخت ۱۹۴۹ میلیارد ریال برای ۱۰۸ طرح اجرایی معرفی شده ، علاوه بر انجام تمامی تعهدات خود در این زمینه ، بالغ بر ۳٪ بیش از تعهدات این بانک در تبصره ۱۸ ، خدمات رسانی نموده است.‌

استاندار سمنان در ادامه با اشاره به سهم دستگاه های مختلف اجرایی استان‌ از محل اعتبارات این تبصره در سطح استان گفت: سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با جذب ۲۸۲۳ میلیارد ریال اعتبار در قالب ۲۶ طرح ، رتبه اول استان در جذب بالاترین رقم تسهیلات را به خود اختصاص داده و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز از لحاظ تعداد طرح با معرفی ۱۳۸ طرح و جذب ۲۶۱۳ میلیارد ریال اعتبار ، رکورد دار این بخش در سطح دستگاه های اجرایی استان می باشد .

هاشمی در تشریح اقدامات سایر دستگاههای اجرایی گفت : ادارات کل راه و شهرسازی استان تعداد ۱۲۲ طرح ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی ۷۶ طرح ، اداره کل بهزیستی استان ۳۱ طرح ، اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ۳۰ طرح ، اداره کل صنعت ، معدن و تجارت ۲۶ طرح ، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ۲۴ طرح ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۸ طرح ، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶ طرح ، پارک های علم و فناوری استان ۴ طرح و شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود نیز ۱ طرح در جذب این تسهیلات ، داشته اند .

کد خبر 1714484

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان سمنان میلیارد ریال استان سمنان عامل استان اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۳۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.